دانست كه بين جواز قرائت و جواز استدلال ، هيچ ملازمه‌اى نيست . و لو فرض . . . مصنّف در اين عبارت ، علاوه بر دو جواب فوق ، به جواب ديگر اشاره دارد و مىفرمايد : اگر بپذيريم كه قرائات ، متواترات هستند و همچنين بپذيريم بين جواز قرائت و جواز استدلال ، ملازمه هست ( و لذا وقتى در اختلاف قرائات ، قرائت هركدام جايز شد ، استدلال به هريك نيز جايز خواهد بود ) ، تعارض بين دو قرائت ، واقع مىشود ، زيرا فرض اين است كه هر دو قرائت ، متواترند و همانند دو روايتى كه سندشان صحيح است ، متعارضان مىشوند . مثلا مطابق قرائت « يطهرن » به جواز مقاربت ، و مطابق قرائت « يطّهّرن » به حرمت آن حكم مىشود ، و در نتيجه دو حكم متعارض خواهيم داشت . اكنون بايد ديد وظيفه ما در اين موارد چيست ؟ آيا همان وظايفى كه نسبت به دو خبر متعارض داريم ، در اينجا نيز پياده مىشود يا نه ؟ براى آنكه مطلب ، واضح شود ، ابتدا توضيح مختصرى دربارهء تعارض دو خبر بيان مىكنيم ، و سپس بحث را در مورد دو قرائت متعارض دنبال مىنمائيم . تعارض دو خبر در بحث تعادل و ترجيح آمده كه اگر بين دو خبر ، تعارض شود ، ابتدا بايد مرجّحات و مزاياى دلالى و سندى هركدام از دو خبر را ملاحظه نمود و خبر داراى مزيّت را بر ديگرى مقدم داشت . و لذا مثلا در تعارض بين نصّ و ظاهر ، نصّ مقدم مىشود ، از باب اينكه دلالتش اقوى است ، و يا در تعارض غير مورد نصّ و ظاهر خبرى كه - مثلا - راوىاش أعدل از ديگرى است ، مقدّم مىشود ، از باب اينكه سندش داراى مزيّت و ترجيح است و هكذا . ولى اگر دو خبر ، متعادل و متساوى بودند و هيچ‌كدام نسبت به ديگرى ، از جهت دلالت يا سند ترجيحى نداشت ، بنا بر اختلاف مبنا در امارات ، يا حكم مىشود به تساقط هر دو و رجوع به اصول عمليّه ، و يا حكم مىشود به تخيير .